یکی از ابهام آمیزترین مسائل در خصوص چرایی پایان جنگ تحمیلی، مسأله علل پذیرش قطع نامه از سوی حضرت امام (ره) است. نگاهی به دیدگاه های امام (ره) آن است که ایشان در مقطع پذیرش قطع نامه در شرایط سختی به سر می برده اند که بنا بر مصالحی بسیاری از ناگفته ها آن روزها با مردم در میان نگذارده اند.

ایشان در پیامی که به مناسبت سالگرد کشتار مکه صادر فرمودند به ناگفته های خود از مسأله پذیرش قطع نامه اشاره کرده و فرمودند:

«اما در مورد قبول قطعنامه كه حقیقتا مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصا برای من بود، این است كه من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و كشور و انقلاب را در اجرای آن می دیدم، ولی به واسطه حوادث و عواملی كه از ذكر آن فعلا خودداری می كنم، و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی كارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای كشور، كه من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم، و در مقطع كنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می دانم و خدا می داند كه اگر نبود انگیزه ای كه همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود.اما چاره چیست كه همه باید به رضایت حق تعالی گردن نهیم و مسلم ملت قهرمان و دلاور ایران نیز چنین بوده و خواهد بود. من در اینجا از همه فرزندان عزیزم در جبهه های آتش و خون كه از اول جنگ تا امروز به نحوی در ارتباط با جنگ تلاش و كوشش نموده اند، تشكر و قدردانی می كنم و همه ملت ایران را به هوشیاری و صبر و مقاومت دعوت می كنم.» (1)

مطالعه پیام امام موید این نکته است که پذیرش قطع‏نامه و آتش بس، به مثابه نوشیدن جام زهر برای حضرت امام(ره) بود که او تنها به خاطر رضای خداوند، حفظ اسلام و مصالح نظام اسلامی، آن را با جان و دل پذیرا شد. در پیام چنین آمده است:

«... قبول این مسئله برای من، از زهر کشنده ‏تر است؛ ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او، این جرعه را نوشیدم. در شرایط کنونی، آن چه موجب این امر شد، تکلیف الهی‏ام بود. شما می‏دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم؛ اما تصمیم امروز، فقط برای تشخیص مصلحت بود و تنها به امید رحمت و رضای او، از هر آن چه گفتم، گذشته و اگر آبرویی داشتم، با خدا معامله کرده ‏ام».(2)

«فرزندان انقلابي ام! اي کساني که لحظه اي حاضر نيستيد که از غرور مقدستان دست برداريد! شما بدانيد که لحظه لحظه عمر من در راه عشق مقدس خدمت به شما مي گذرد. مي دانم که به شما سخت مي گذرد ولي مگر به پدر پير شما سخت نمي گذرد؟ مي دانم که شهادت شيرين تر از عسل در پيش شماست، مگر براي اين خادمتان اين گونه نيست؟ ولي تحمل گنيد که خدا با صابران است. بغض و کينه انقلابي تان را در سينه ها نگه داريد، با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگريد و بدانيد که پيروزي از آن شماست.»

به راستی چه عاملی امام راحل را (ره) – که ایشان هم بنابر مصالح آن را ذکر نمی کنند- مجبور به پذیرش قطع نامه کرد؟ به راستی چه کسانی جام زهر را به ام نوشاندند؟

در خصوص چرایی این موضوع روایت های گوناگونی از مسئواین وقت سیاسی و نظامی مطرح شده است. اما نگاه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) -که آن روزها در کسوت رییس جمهور بودند-  از همه نقل ها دقیقتر و صحیح تر به نظر می رسد.

معظم له می فرمایند: « قطعنامه را هم که امام قبول کرد، به خاطر اين فشارها[ی خارجی] نبود. [پذیرش] قطعنامه از طرف امام، به خاطر فهرست مشکلاتي بود که مسؤولين آن روزِ امورِ اقتصادي کشور، مقابلِ روي او گذاشتند و نشان دادند که کشور نمي‏کشد و نمي‏تواند جنگ را با اين همه هزينه، ادامه دهد. امام مجبور شد و قطعنامه را پذيرفت. پذيرش قطعنامه، به خاطر ترس نبود؛ به خاطر هجوم دشمن نبود؛ به خاطر تهديد امريکا نبود؛ به خاطر اين نبود که امريکا ممکن است در امر جنگ دخالت کند. چون امريکا، قبل از آن هم در امر جنگ دخالت مي‏کرد. وانگهي؛ اگر همه دنيا در امر جنگ دخالت مي‏کردند، امام رضوان‏اللَّه عليه، کسي نبود که رو برگرداند. بر نمي‏گشت! آن، يک مسأله داخلي بود؛ مسأله ديگري بود.» (3)

اما به راستی کدام کارشناسان و مسئولان امام را متقاعد به پایان جنگ نمودند؟

بررسی مستندات و خاطرات برخی مسئولین سیاسی نظامی وقت حکایت از نامه هایی دارد که در مقطع قبل از پذیرش قطع نامه  از سوی برخی مسئولین برای امام فرستاده شده بود.

در مهرماه 1385 متن نامه منتشر نشده ای از امام خطاب به مسئولین کشور از سوی دفتر هاشمی رفسنجانی –که در ایم پذیرش قطع نامه در مسئولیت جانشینی فرماندهی کل قوا بود- در رسانه های جمعی انتشار یافت. مطالعه این نامه بخشی از ناگفته های نوشاندن جام زهر را روشن می سازد.

حضرت امام در این نامه به طور مشخص از سه مسئول نام می برند که در نامه های خود تلاش نموده اند تا امام را به پذیرش قطع نامه متقاعد سازند.

1-      فرمانده وقت سپاه؛ محسن رضایی

2-      نخست وزیر؛ میرحسین موسوی

3-      مسئول وقت تبلیغات جنگ؛ سیدمحمد خاتمی

البته شایان ذکر است نقش اصلی انتقال این نامه ها را شخص مسئول وقت کل جنگ –هاشمی رفسنجانی-  داشته است

امام (ره) در خصوص نقش نامه محسن رضایی می فرمایند: « با توجه به نامه تكان دهنده فرمانده سپاه پاسداران كه یكی از ده‌ها گزارش نظامی سیاسی است كه بعد از شكست‌های اخیر به اینجانب رسیده و به اعتراف جانشینی فرمانده كل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه یكی از معدود فرماندهانی است كه در صورت تهیه مایحتاج جنگ معتقد به ادامه جنگ می‌باشد و با توجه به استفاده گسترده دشمن از سلاح‌های شیمیایی و نبود وسائل خنثی كننده آن، اینجانب با آتش بس موافقت می‌نمایم و برای روشن شدن در مورد اتخاذ این تصمیم تلخ به نكاتی از نامه فرمانده سپاه كه در تاریخ 2/4/67 نگاشته است اشاره می‌شود.»

رضایی هم چنین در این نامه نوشته بود: «تا پنج سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم، ممكن است در صورت داشتن وسائلی كه در طول پنج سال به دست می‌آوریم قدرت عملیات انهدامی و یا مقابله به مثل را داشته‌ باشیم و بعد از پایان سال 71 اگر ما دارای 350 تیپ پیاده و 2500 تانك و 3000 توپ و 300هواپیمای جنگی و 300 هلیكوپتر و قدرت ساختن مقدار قابل توجهی از سلاح های لیزر و اتم -كه از ضرورتهای جنگ در آن موقع است-، داشته باشیم می‌توان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی داشته باشیم.»

امام (ره) هم چنین آورده اند که: «وی می‌گوید قابل ذكر است كه باید توسعه نیروی سپاه به هفت برابر و ارتش به دو برابر و نیم افزایش پیدا كند، او آورده است البته آمریكا را هم باید از خلیج فارس بیرون كنیم والا موفق نخواهیم بود. این فرمانده مهم‌ترین قسمت موفقیت طرح خود را تهیه به موقع بودجه و امكانات دانسته است و آورده است كه بعید به نظر می‌رسد دولت و ستاد فرماندهی كل قوا بتوانند به تعهد عمل كنند. البته با ذكر این مطالب می‌گوید باید باز هم جنگید كه این دیگر شعاری بیش نیست.»

امام در خصوص نامه میر حسین موسوی نیز می فرمایند: « آقای نخست وزیر از قول وزرای اقتصاد و بودجه وضع مالی نظام را زیر صفر اعلام كرده‌اند، مسئولان جنگ می‌گویند تنها سلاح‌هایی را كه در شكستهای اخیر از دست داده‌ایم به اندازه تمام بودجه‌ای‌ است كه برای سپاه و ارتش در سال جاری در نظر گرفته شده بود.»

هاشمی رفسنجانی نیز بعد ها در مصاحبه ای با تأیید این مسأله اعلام نمود: «دولت مهندس میرحسین موسوی در آن موقع اعلام کرد دیگر قادر به تدارک مالی نیست»(5)

و امام البته ابه نامه مسئولات تبلیغات جنگ نیز اشاره می کند. «مسئولان سیاسی می‌گویند از آنجا كه مردم فهمیده‌اند پیروزی سریعی به دست نمی‌آید شوق رفتن به جبهه در آنها كم شده است.»

محسن رضایی در توضیح این امر به نامه سید محمد خاتمی – که در آن مقطع وزیر ارشاد و با حفظ سمت معاون فرهنگی ستاد فرماندهی کل قوا و مسئول تبلیغات جنگ بود- می گوید: «نامه آقای خاتمی، حكایت از آن داشت كه بسیجی‌ها و مردم به جبهه نمی‌روند و ما در جبهه نیرو كم داریم.»

والبته محسن رضایی به نقش هاشمی رفسنجانی به عنوان برنامه ریز اصلی این ماجرا اشاره می کند، که نامه خود او و  نامه میرحسین موسوی و نامه سیدمحمد خاتمی و نامه تعدادی از دیگر فرماندهان نظامی را به نزد امام برده و ایشان را به پذیرش قطع نامه متقاعد می سازد: «آقای هاشمی هم این نامه هم چند نامه دیگر از جمله آقای خاتمی وزیر ارشاد وقت، نامه میرحسین موسوی به عنوان مسئول دولت، و نامه فرماندهان ارتش را با هم خدمت امام برد گفته بود كه نظامیان این گونه می‌گویند و مسؤولان سیاسی و اقتصادی هم می‌گویند پول نداریم. شما تكلیف را روشن كنید و امام هم با پذیرش قطعنامه موافقت كردند».

و در نهایت سخن هاشمی هم این است که: «وضع اقتصادی ما بد شده بود و دنیا تصمیم گرفته بود بدون رعایت مقررات جنگ اجازه بدهد صدام هر کاری می‌خواهد، انجام دهد... ما نگذاشتیم این شرایط حاد به وجود بیاید و با پذیرش قطعنامه و تحمیل شرایط ما جنگ را به پایان رساندیم.»

اما واقعیت ماجرا چیست؟

در این نکته مثلث سه گانه (خاتمی، میرحسین و محسن رضایی) و در با هماهنگی هاشمی رفسنجانی با ارسال نامه به امام ایشان در محذور قرار داده و مجبور به نوشیدن جام زهر نموده اند شکی وجود ندارد. اما بررسی تحلیلی تاریخ مقاطع انقلاب، نشان دهنده آن است که کشور در سال های پایانی دهه شصت در شرایط خاصی به سر می برده است که بسیاری از رویدادهای مرتبط با آن بر نتیجه جنگ اثر گذاشته است.

اختلافات داخلی حزب جمهوری اسلامی که منجر به انحلال این حزب شد، مناقشات درونی تشکل های روحانی هم چون جامعه روحانیت مبارز که در پی آن عده ای هم چون کروبی، خاتمی و... اقدام به انشعاب از آن و تشکیل مجمع روحانیون مبارز بدون تردید تأثیرات منفی شگرفی بر روحیه رزمندگان اسلام داشته است.

انتخابات دوره سوم که یکی از جنجالی ترین انتخابات دهه شصت می باشد، در مقطع سرنوشت ساز جنگ یعنی اوخر سال 66 و اوائل 67 مصادف شده بود بلواهای شخصی هم چون محتشمی پور (وزیر وقت کشور) بر ر نظارت شورای نگهبان که سرانجام با دخالت و وساطت امام به پایان رسید، این سوال را در ذهن بسیاری از رزمندگان جبهه شکل می داد که به راستی دعواهای انتخاباتی در تهران در زمانی که کشور دچار جنگ است با چه هدفی دنبال می گردد؟

در سخت ترین شرایط جنگ (نیمه دوم جنگ) که با دور دوم نخست وزیری میرحسین موسوی مصادف بود باج خواهی سیاسی نخست وزیر و اطرافیانش از رییس جمهور وقت –مقام معظم رهبری- که عمدتا به بهانه حمایت امام از دولت انجام می گرفت و پس از آن که با پایداری رییس جمهور بر مواضع اصولی مواجه می شدند به استعفاهای مکرر روی می آوردند، همه و همه جنگ را به شرایط نامعلومی سوق می داد.

از همین رو بود که امام راحل (ره) در مقابل آخرین استعفای میرحین واکنش تندی از خود نشان دادند:«جناب آقای موسوی ، نخست وزیر محترم ... نامه استعفای شما باعث تعجب شد. حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید ، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می گذاشتید... در زمانی که مردم حزب الله برای یاری اسلام فرزندان خود را به قربانگاه می برند چه وقت گله و استعفاست ... همه باید به خدا پناه بریم ؛ و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سو ء استفاده کنند... مردم ما از اینگونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده اند ، این حرکات هیچ تاثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت.»(6)

از سویی نکته ای که در خصوص ادعای نخست وزیر مبنی بر خالی بودن خزانه مطرخ است، آن است که برای مدیران دولت موسوی از ماه ها پیش از نگارش نامه به امام قابل پیش بینی بود که خزانه کشور به زودی به انتها خواهد رسید؛ این ها که امروز مدعی ماجراجو و غیر کارشناس بودن دولت نهم هستند، آن روز چرا در زمانی که فاو در دست ایران بود نامه به امام ننوشتند تا بگویند تا چند ماه آینده خزانه خالی خواهدشد؟ بدون تردید اگر ایران قع نامه در شرایطی که فاو را از دست نداده بود می پذیرفت، در مذاکرات آتش بس جایگاه محکمتر و مناسب تری می یافت.

این مسئله را می توان تنها به ماجراجویی دولت رادیکال مهندس موسوی تعبیر کرد تا آن که پس از شکست فروردین ۶۷ و از دست دان فاو، مدیران ماجراجوی دولت موسوی دریافتند که دیگر شکست صدام محال است... 

آری امام هیچ گاه تحت تأثیر ترس و واهمه برخی مسئولان و کارشناسان از موض اصولی خود که بارها تأکید کرده بود که «اگر جنگ بیست سال هم طول بکشد؛ ما مرد جنگیم» کوتاه نمی آمد و آن چه موجب شد تا امام (ره) از موضع خود کوتاه آیند و جام زهر را بنوشند، گزارش های جهت دار برخی مسئولان و کارشناسان بود.

نکته ای بارها امام و مقام معظم رهبری به مسئولان و کارگزارن نظام هشدار داده اند در خصوص برخی گزارش های غلط کارشناسی است که با هدف سیاسی تدوین می گردد. هم چنان بود که رهبر معظم انقلاب چهار سال پس از پذیرش قطع نامه در دیداری با نمایندگان مجلس بدان اشاره کردند:  «البته كارشناس را بايد بشناسيد. هر كارشناسى مورد اعتماد نيست. اى بسا كارشناسانى كه مسؤولين بالا را گمراه كردند! ما در اين چند سال، اينها را ديده‏ايم. اينها جزو تجربيّات ماست؛ كه كارشناسى، راهى را جلوِ نماينده مجلس يا مسؤول مى‏گذارد كه به وسيله آن، واقعيتى را واژگونه و غلط به او معرفى مى‏كند. اين‏طور نيست كه شما بتوانيد به هر كارشناسى اعتماد كنيد. كارشناس بايد شناخته شده باشد؛ بايد مورد اعتماد باشد؛ بايد به انگيزه و عشق اسلامى و انقلابى و ميهنى او، اطمينان حاصل شده باشد و بدخواه نباشد.»(6)

آری! جام زهر امام نوشاندند تا جنگی که دیگر رغبتی برای ادامه آن را نداشتند، را پایان دهند، غافل از این که بسیجیان حقیقی خمینی کبیر تا آخرین قطره حاضر بودند از این راه دفاع کنند.

نکته اساسی دیگری که اشاره بدان خالی از فایده نیست، شباهت وضع فعلی ما با شرایط پایان جنگ است امروز نیز عده ای گویا با یکدیگر پیمانی پنهانی بسته اند که در مسائل سرنوشت ساز انقلاب جام زهر را به رهبر معظم انقلاب بنوشانند و ایشان را وادار به کوتاه آمدن از مواضع اصولی در قضایی آمریکا، پرونده هسته ای، مسئله فلسطین و مقاومت و... نمایند.

گویا تنها مانع آن ها شخصی است به نام احمدی نژاد که در مقابل همه زیاده خواهان دنیا می ایستد، و این مانع باید برداشته شود؛ پس در آن مقطع بهانه نگاه کارشناسی بود و این برهه مسئله رأی مردم!

و جالب آن که نام ها نیز در هر دو مسئله یکی است. گویا همان ها که در نوشاندن جام زهر به امام هم پیمان شدند، این بار نیز در انتخابات دهم، سناریوی دیگری برای جام زهر ترتیب داده اند.

مبادا که ما نیز امام خویش را تنها گذاریم...

پاورقی:

۱) نامه امام به مسئولان در خصوص پذیرش قطع نامه، سایت آفتاب، 7 مهر 1385

2) صحیفه امام ج ۲۱ ص۹۲

3) بيانات مقام معظم رهبرى‏در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى (ره) ۱۳۷5/۰۳/۱۴

4) سایت آفتاب، 7 مهر 1385

5) صحیفه امام - جلد 21 - صفحات 123 و 124.

6) بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراى اسلامى20/3/1371

پیوست:

متن نامه محرمانه امام (ره) به مسئولان در خصوص پذیرش قطع نامه + تصویر

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است نگاشته شده در سه شنبه پانزدهم اردیبهشت 1388ساعت 11:15 توسط ::محمدجواد اخوان:: 14 نظر

--------------------------------------------------------------------------------

بازخوانی پرونده حامیان یک کاندیدا (قسمت پنجم)

بازخوانی پرونده حامیان یک کاندیدا (قسمت پنجم)

اخباری که این روزها از حمایت برخی احزاب و جریانات هم چون مشارکت، مجاهدین انقلاب  و کارگزاران از کاندیداتوری موسوی منتشر می شود و قرائنی که نشان دهنده قدرت عناصر این گروه ها در ستاد میر حسین است، ناخودآگاه ما را به یاد تجربه دوم خرداد1376 و بعد از آن می اندازد. به امید آن که یادآوری این تجربه بتواند ما را در انتخاب صحیح یاری کند در چند نوشتار آتی پرونده افراطیونی که امروز از موسوی حمایت می کنند را ورق خواهیم زد.

پروژه تخریب جایگاه ولایت فقیه و ارزشها

مجادله هاي سياسي پس از خرداد 1376 جنس متفاوتي با موضوعات اختلاف سلايق جناح ها در سال هاي قبل داشت. درست است كه تئوري پردازي براي تغيير مباني سياسي نظام جمهوري اسلامي در برخي از محافل و مطبوعات شبه روشنفكري از چند سال قبل آغاز شده بود، اما رخداد دوم خرداد، اين توهم را براي صاحبان آن انديشه ها به وجودآورده بود كه اكنون زمان تحقق آن آرزوهاي دست نيافتني فرارسيده است!

نزديك دو ماه از اين انتخابات مرحله ساز گذشته بود كه عبدالكريم سروش در مقاله اي باعنوان «صراط هاي مستقيم ؛ سخني در پلوراليسم ديني مثبت و منفي» در مجله كيان شماره 36 ، همان ادعاهايي را درباره قرآن به ميان كشيد كه ده سال بعد به صورتي آشكارتر مطرح ساخت. او با بيان اين كه « آنچه كه به ما رسيده ( كتاب و سنت) نه همه آن است كه مي توانست باشد و نه خالي از آن است كه مي بايست باشد.» مدعي شد در صورت ادامه حيات پيامبر (ص) حجم قرآن بيشتر مي شد و نيز نوشت:« اينها همه نشان مي دهد كه دين وقتي وارد تاريخ مي شود تا چه حد تاريخي و بشري مي شود و تا كجا تحت تصرفات ذهني و عملي آدميان قرارمي گيرد و چه حجاب ها و غبارها بر آن مي نشيند و چه قطعه ها از آن بريده يا بر آن افزوده مي شود.» سروش سپس چنين تكان دهنده نتيجه گيري كرده بود:« برديني اين چنين نه بار بسيار مي توان نهاد و نه به نام آن كارهاي بسيار مي توان كرد. اين فروتني و كم ادعايي است كه همنشيني و هم سخني را مطبوع و ميسر مي سازد و راه را بر تحقق پلوراليسمي انساني و ديني مي گشايد.» او در اين مقاله آب پاكي را روي دست همه ريخت:« نه تشيع و نه تسنن و نه ديگر فرق و نه مسيحيت و ديگران هيچ كدام حق محض نيستند... اين نكته بديهي و منطقي اولا حق را از رنگ وارنگ غربي و شرقي و ارتجاع و مترقي نجات مي دهد و حق جويان را براي تحصيل و التماس حق از روي آوردن به هيچ قبله ودرگاهي منع نمي كند و ثانيا حق شناسان را به موزون كردن مستمر «حق» خويش با «حق هاي » ديگر امر و دعوت مي كند.»

بدين ترتيب سروش با شليك كردن به نقطه كانوني تمام اعتقادات اسلامي پنداشته بود كه به حكم « چو صد آمد نود هم پيش ماست» طومار مباني سياسي نظام را در هم پيچيده است! وي با ادعاي تكيه محض فقيهان شيعه در اثبات ولايت فقيه به روايتي كه جمعي در ثقه بودنش شك داشته اند، اين پايان رجزگونه را براي مقاله اش رقم زده بود:« كثرت ديني اگر به ده برهان مطلوب و مقبول است كثرت فرهنگي و سياسي به صد زبان و بيان قابل تاييد و توصيه است.... هيچ گاه بانگ تاريخ رساتر از اين شنيده نشده است: كثرت ها در خانه اند براي آنها جا بگشاييد، تا صاحب خانه بمانيد و گرنه آنها جا را بر شما تنگ خواهند كرد.»

 اندكي بيش از يك سال بعد از چاپ اين مقاله، عباس عبدي عضو شوراي سردبيري روزنامه «سلام» در يك اردوي دانشجويي انجمن اسلامي دانشكده فني درباره ريشه اختلافات جناحي اين گونه به صراحت سخن گفت:« اختلاف اساسي ما اين است كه در اين مملكت يا دين حكومت مي كند يا آدم ها كه به اعتقاد من امكان ندارد كه دين حكومت كند.چون وجود خارجي ندارد مگر از خلال درك ما و اعتبار آن مي تواند  [به]  راي اكثريت باشد... من خود شخصا حاضر نيستم قوانين موجود را به اعتبار اين كه قانون مذهب است رعايت كنم چون آن را از طريق ديگري مي فهمم. من اين قوانين را به همان دليل رعايت مي كنم كه اگر به تركيه رفتم قوانين آن كشور را رعايت مي كنم و اگر به آمريكا هم بروم بايد قوانين آنجا را رعايت كنم.»

 وقتي اعتبار آنچه به عنوان دين مبين اسلام ملاك عمل جامعه اسلامي است، قرار بود اين گونه مورد خدشه واقع شود، بديهي بود كه با تكيه بر فضاي هيجان زده آن روزها، اصل مقدس ولايت مطلقه فقيه نيز آماج كينه جويانه ترين سخنان واقع شود. براي اين منظور قاعدتا بايستي افرادي با ويژگي شخصيتي پرخاشگري و زخم خوردگي از نتايج رفتارهاي افراطي گذشته خويش به ميدان فرستاده مي شدند. اكبر گنجي در اجتماعي كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده علوم پزشكي شيراز ترتيب يافته بود با بيان اين كه «جامعه مدني ولايت مطلقه را نمي خواهد. حتي ولايت را نمي خواهد، چه رسد به مطلقه » گفت:« ما احتياج به رهبر نداريم. مگر مردم يتيم اند كه پدر بخواهند. فاشيست ها به دنبال پدر مي گردند. انبيا مي گفتند چگونه خدا را بايد رهبر كرد. نمي گفتند مطيع رهبر باشيد. فاشيست ها مي گويند بايد مطيع رهبر بود. ما از ولايت كه حرف مي زنيم مثل اين است كه بگوييم در زمين خدايان متعددي داشته باشيم...  با رهبريت مي خواهند كل جوامع بشري را از بين ببرند. اينها رهبر اسلام را به همه تحميل مي كنند. تحميل جبارانه. خدمتگزاري قدرت جباري كه در راس قدرت قرارگرفته است . همه چيز در پيشوا يعني هيتلر ذوب مي شود.»

او با لحني بغض آلود نسبت به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت:« افراد فاشيست، اقتدارطلب، پرخاشگران و آدم هاي ناكام بعد از جنگ چون شكست خوردند وعده هايي كه رهبر به آنان داده بود عملي نشد ناكام ماندند سرخورده شدند، مي بينند اعلاميه هاي آنان سرشار از آه و ناله است، حاكي از نامرادي و شكست است دست به خشونت مي زنند، آدم مي كشند. از تهاجم فرهنگي حرف مي زنند. اينها و رهبران آنها قول فتح كربلا را دادند. اما ناكام ماندند.»

گنجي، مدير مسئول نشريه موسسه فرهنگي صراط بود كه بر پاي صورت جلسه هاي آن امضاي فردي به نام حسين حاج فرج الله دباغ -كه در بيرون از شناسنامه به نام عبدالكريم شناخته مي شود- به عنوان عضو اول هيئت امنا در كنار محمد تقي بانكي -عضو کابینه میرحسین موسوی- و ... نقش بسته بود. بدين ترتيب اظهارات اين دو هم محفل- گر چه يكي در لفاف لفاظي هاي مودبانه پوشيده و ديگري جامه حيا را دريده بود- نشان مي داد كه تقسيم كاري براي ستيز با اصل ولايت فقيه بين آنان صورت گرفته است. به زعم آن ها با فرو ريختن خاكريز و تابوي اعتقادات مردمي زمينه به صحنه آمدن كساني را كه سال ها پيش از استحاله فكري امثال اكبرگنجي به خاطر اعتقاد به همين نظرات از خشم مردم، كنج انزوا يا فرار را اختيار كرده بودند فراهم خواهدساخت و پر شدن فضاي افكار عمومي و خصوصا محيط هاي مستعدي مثلا دانشگاه ها و مطبوعات از اين داعيه ها به سرعت مي تواند به فروريختن پايه هاي اعتقادي نظام اسلامي در ذهن و دل مردم منجر شود. در اواخر سال 1376 « كانون » نشريه شاخه دانشجويي نهضت آزادي در دانشگاه تهران، مصاحبه اي را با يكي از فرزندان مرحوم دكتر شريعتي انجام داد كه از سال 60 به دليل همراهي با منافقين از كشور گريخته و در غرب به سر مي برد. او در اين مصاحبه مدعي شده بود :« نظريه ولايت فقيه عبارت است از مجموعه قوانين و دستورات كه از 13 قرن پيش تا به حال دست نخورده و همه بحران هايي كه اكنون شاهد آن هستيم ريشه در اين تفكر يعني در فقه دارد.» در آن زمان از ديدگاه «احسان شريعتي» حكومت طراز اسلام «حكومتي دموكراتيك و به يك معنا لائيك» بود. ( و جالب است كه حتي پدر او مرحوم دكتر شريعتي در بحث امت و امامت نظام دموكراسي را بشدت نقد كرده است.)

اگر در محافل داخلي نهضت آزادي اين موضوع با جديت پيگيري مي شد به دليل سوابق ديرينه مخالفت اين گروهك با ولايت فقيه جاي تعجبي وجود نداشت. اما وقتي همين صدا از تريبون انجمن اسلامي دانشجويان شنيده مي شد اراده اي را در مجموعه اي كه هنوز خود را خط امامي مي خواند، مي شد جست وجو كرد كه از قضا هدم اساسي ترين ميراث امام (ره) را به عنوان هدف انتخاب كرده بود. درجلسه انجمن اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد يكي از اعضاي اين انجمن گفته بود: «اگر تمامي 22 ميليون نفري كه به متفكر بزرگ جناب آقاي خاتمي راي داده اند و همچنين شخص ايشان با سرعت 120 كيلومتر هم حركت نمايند، ناگهان با سد محكمي كه در قانون اساسي است برخورد مي كنند كه بايد استپ كنند و آن سد هم اصل پنجم قانون اساسي و ولايت فقيه است كه بايد مورد بازبيني واقع شود و به راي مردم گذارده شود. اگر مردم آن را نپذيرفتند حذف شود و اگر هم پذيرفتند بايد تبعات آن را پذيرا باشند.» ممكن است گفته شود اين حد از افراط از هيجان جواني گويندگان آن، در فضاي غرورآور و اغواكننده پس از دوم خرداد ناشي شده بود. اما روزنامه سلام كه در راس آن فردي مثل آقاي سيد محمد موسوي خوئيني ها قرارداشت در يك موضعگيري رسمي و بدون واسطه در روز( 12/9/76 )اعلام كرد كه به نظر پيروان برداشتي از ولايت فقيه : كه همواره اين روزنامه از آن حمايت كرده بود- مردم مي توانند محدوديت زماني براي حكومت ولايت فقيه قرار دهند.

در آن روزها نشريات ضد انقلاب خارج كشور از جبهه ملي و كيهان سلطنت طلب و گروهك مشروطه خواهان گرفته تا فداييان خلق پر بود از طرح اين ايده كه بايستي همه نيروهاي سياسي را در داخل و خارج براي مبارزه با اصل ولايت فقيه بسيج كرد. اظهارات هنري پرشت مسئول ميز ايران در وزارت خارجه دولت حزب دموكرات ( كلينتون) حجت را بر همه كساني كه درباره منشا اصلي اين موج دچار ترديد بودند تمام مي كرد:« اگر موجي كه در مطبوعات اصلاح طلب با تز امكان ارتباط با آمريكا شروع شد و اكنون به ترديد در اساسي ترين وجوه انقلاب ايران مشغول است بتواند از حريم روحانيت عبور كند و از آن طريق، ولايت فقيه را بركشتي ترديد سوار كند بار سنگيني از دوش آمريكا برداشته خواهد شد. اين بار سنگين همان است كه امروز ايران را از غرب دور نگه داشته و امكان صلح با اسرائيل را تا حد صفر تنزل داده است.»